آنچه به عنوان راهکار برای حل مشکل مسکن متأسفانه در ذهن و در دستور کار و سیاست‌گذاری‌های مسئولان ما قرار ندارد، این موضوع است[...]
آنچه به عنوان راهکار برای حل مشکل مسکن متأسفانه در ذهن و در دستور کار و سیاست‌گذاری‌های مسئولان ما قرار ندارد، این موضوع است که دولت‌ها در هیچ جای دنیا، به دنبال صاحب‌خانه کردن مردم به دست خود نیستند؛ بلکه با اعمال سیاست‌های درست اقتصادی، توان مردم را برای خرید مسکن تقویت می‌کنند.
متأسفانه دولت‌های مختلف در ایران خانه‌دار شدن مردم یا کاهش نرخ اجاره را معطوف به دستوراتی می‌کنند که از ناحیه آنها و مسئولان بخش مسکن صادر می‌شود که نه تنها راهگشا نیست؛ بلکه دردسرهای جدیدی در این بازار ایجاد می‌کند
تجربه جهانی اینگونه است که دولت‌ها از یک سو با ساخت‌وساز مسکن توازن در بازار ایجاد کنند و از سوی دیگر با کنترل تورم مانع از فشار به مستأجران می‌شود؛ از این رو راهکار اساسی و اصلی برای کاهش فشار تامین مسکن به جامعه، اعمال سیاست‌های کاهنده تورم در کنار افزایش درآمد و افزایش تولید مسکن است.
اما در کشور ما از یک سو نوع نگاه دلالان، پیمانکاران، انبوه‌سازان و حتی بنگاه‌های معاملات ملکی به مسکن به منزله یک کالای سرمایه‌ای تغییر نکرده است؛ از سوی دیگر، مالکی که مدام با افزایش قیمت اقلام خوراکی روبه‌رو می‌شود، وقعی به طرح‌ها و مصوبات دستوری دولت نمی‌گذارد؛ چرا که با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود و به تبع این افزایش را روی افزایش اجاره بها یا قیمت مسکنی که برای فروش گذاشته، اعمال می‌کند.
یکی از راهکاری پیش رو دولت این است که بر بحث ساخت‌وساز بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری کند. ساخت‌وساز بافت فرسوده در شهرهای بزرگ و افزایش تراکم به دلیل موجود بودن زیرساخت‌ها بسیار مهم است و کمک شایان توجهی به مسئله خانه‌دار کردن مردم و کاهش بار اجاره‌بها از دوش مستأجران می‌کند.
شکی وجود ندارد که رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم نیت خالصی برای حل مشکل مسکن دارند؛ از همین رو هم موضوعاتی چون خانه‌سازی برای جوانان و سایر مردم را مطرح و در دستور کار قرار دادند، اما مسئله مهم برای حل مشکل مسکن اصلاح سیاست‌ها و وضع قوانینی است که مانع رشد اقتصاد ایران است؛ چرا که بخش مسکن جدای از اقتصاد کلان نیست.
در صورت رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید، افزایش سطح درآمد مردم عملاً راه‌های زیادی به روی مردم باز می‌شود و توان خانه‌دار شدن و ساخت‌وساز بالا می‌رود.
وقتی اقتصاد دچار مشکل است و با پدیده‌هایی چون تورم دست به گریبان است، هر مصوبه و طرحی که به صورت دستوری داده شود، نه تنها به صورت موقت در بازار شرایط خوبی رقم نمی‌زند، بلکه بازار را دچار نوسانات و تنش‌های منفی می‌کند که به ضرر قشری است که مستأجر نامیده می‌شوند.
